أعلنت الحكومة النرويجية، الاثنين 4 يوليو/تموز، نيتها تقليص المعونات المالية المخصصة للأشخاص الذين حصلوا على حق اللجوء في البلاد.
وجاء الإعلان عن هذه المبادرة، التي من المتوقع أن يبحثها البرلمان النرويجي قريبا، على لسان وزير العمل والشؤون الاجتماعية للمملكة، أنيكين خيؤوليه، الذي أشار إلى أن من الضروري اتخاذ هذا الإجراء بسبب مواجهة البلاد عددا قياسيا من اللاجئين في العام 2015.
وقال الوزير النرويجي إن الهدف الأساسي للخطوة المقترحة هو رفع عدد العاملين بين اللاجئين.
وأوضح خيؤوليه: "عبر إلغاء القواعد الخاصة المعمول بها في حق اللاجئين سنساويهم على الصعيد الحقوقي مع النرويجيين الذين يعودون إلى وطنهم بعد إقامتهم في الخارج خلال فترات طويلة".
من جهة أخرى، شدد وزير العمل النرويجي على أن "من المهم جدا" أن لا يكون نظام الضمانات الاجتماعية في البلاد "عاملا يجذب أعدادا متزايدة من الناس" من خارج البلاد.
ويحدد مشروع القانون حجم المعونة المالية الخاصة باللاجئين، الذين لا يعملون رسميا في النرويج، بمستوى 180 ألف كرونا سنويا (ما يعادل حوالي 19500 يورو).
أما المدفوعات الأخرى فسيتوجب على أصحاب حق اللجوء في النرويج أن تكون لهم خبرة عملية على مدى 5 سنوات في البلاد من أجل الحصول عليها، وليس على مدى 3 سنوات، كما تنص عليه القوانين المعمول بها حاليا.
ويلزم المشروع أيضا اللاجئين في النرويج بإثبات حاجتهم إلى جميع أنواع المعونات المالية وحقهم بتلقيها كل سنة من خلال تقديم أدلة وثائقية.
بالإضافة إلى ذلك، تقترح مبادرة الحكومة النرويجية تقليص المعونات المالية للاجئين الذين يقضون أكثر من 45 يوما خارج أراضي المملكة.
وكان عدد طالبي اللجوء في المملكة النرويجية قد بلغ في العام 2015 حوالي 31 ألف شخص، فيما لم يتجاوز هذا الرقم خلال فترة سابقة مستوى 10 آلاف شخص سنويا.
وجدير بالذكر أن أكثر من 5500 لاجئ من الشرق الأوسط تسللوا إلى أراضي النرويج، راكبين دراجات هوائية، عبر مقاطعة مورمانسك شمال روسيا على الحدود مع المملكة، الأمر الذي دفع السلطات النرويجية إلى تشديد إجراءات الرقابة الحدودية في المنطقة بصورة ملموسة وتبني قانون يسهل عملية رفض طلبات اللجوء للمهاجرين من الشرق الأوسط القادمين إلى أراضي النرويج عبر روسيا.
وأدت هذه الخطوات إلى تقليص حاد لتدفق اللاجئين إلى النرويج عبر الحدود الروسية.
يذكر أن أوروبا تواجه في الوقت الراهن أكبر أزمة لاجئين في تاريخها، منذ الحرب العالمية الثانية، وسجلت وكالة "Frontex" الأوروبية لمراقبة الحدود 1.83 مليون حالة لعبور الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، بصورة غير شرعية، خلال العام 2015.
المصدر: وكالات
التعليمات الإدارية
نور المنتدى بالعضو الجديد
« آخـــر الــمــواضــيــع »
05-07-2016, 09:42 AM
تقليص المعونات المالية الخاصة باللاجئين في النرويج
العرض الشجري