انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي بشكل كبير، يوم السبت، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، وذلك قُبيل اجتماع مجلس النواب العراقي مع وزير المالية علي علاوي، ومحافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف لمناقشة سعر الصرف.
وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد، سجلت صباح اليوم 146500 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.
فيما سجلت الاسعار ليوم الخميس الماضي 147900 دينار عراقي مقابل 100 دولار امريكي.
وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء انخفضت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 147000 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 146000 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي.
أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فان بورصة الدولار لا تتداول ايام العطل الرسمية فيها.
و أعلنت هيئة رئاسة البرلمان العراقي، يوم الخميس، استدعاء وزير المالية علي علاوي، ومحافظ البنك المركزي مصطفى غالب، للحضور إلى مبنى المجلس.
وذكرت هيئة الرئاسة، في بيان مقتضب، أن استدعاء المسؤولين الماليين، جاء "استجابة" لتوجيهات زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.
وكان الصدر، قد قدم الخميس، ستة مقترحات بشأن سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، من بينها استدعاء وزير المالية علي علاوي، ومحافظ البنك المركزي مصطفى غالب بشكل فوري.
وتضمنت مقترحات الصدر، "إيقاف تهريب العملة بقوة، والنظر في أمر بعض البنوك مثل (الشرق الأوسط، القابض، والأنصاري) العائدة لبعض الأشخاص المتحكمين بالعملة، وغيرها من المصارف الأهلية الأخرى، والتعامل بحزم مع البنوك العائدة لبعض الأحزاب المتحكمة في البلاد والعباد".
وإضافة إلى ذلك، حث الصدر على "تنظيم سوق العملة العراقية بصورة مركزية وبأسلوب صحيح، عبر سن بعض القوانين التي تزيد من قيمة سعر صرف الدينار".
وحثت سوق العملة في مدينة السليمانية يوم الجمعة السكان إلى عدم بيع العملة الصعبة الدولار التي بحوزتهم بثمن بخسٍ.
ووجهت السوق رسالة إلى السكان جاء فيها "من الأفضل اتخاذ الحيطة والحذر وعدم بيع دولاراتكم بثمن بخس حتى صبيحة اليوم التالي من اجتماع مجلس النواب العراقي لمعرفة ما سيجري".
وفقا للرسالة فإن "السوق غير مستقرة والأسعار غير معقولة".
يشار إلى أن التضخم السنوي في العراق ارتفع بشكل كبير بعد رفع سعر صرف الدولار أمام الدينار في موازنة 2021، ليساوي كل 100 دولار 145 ألف دينار، بعد أن كان 121 ألفاً.
جدير بالذكر أن جميع أسعار المواد والسلع في السوق العراقية، شهدت ارتفاعاً كبيراً، بالتزامن مع خفض قيمة الدينار، ما أثار موجة استياء شديدة بين الأوساط الشعبية، فضلاً عن اعتراضات بعض المهتمين بالشأن الاقتصادي.